این هم تصاویری از نقشه های قدیم برخی از شهرها و همچنین طرحهای جامع

ادامه مطلب را ببینید...

درصد جمعیت شهرنشین در جهان

سلول بنيادين شهر، مبناي برنامه‌ريزي

رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شكل‌گيري مقياسهاي جديدي از رشد شهري در طي چند دهه اخير موجب شده است كه شهر و شهرسازي معاصر با چالش‌هاي نويني مواجه شود.

به دليل گستردگي ابعاد و تغيير در ماهيت مسائل شهري كه موجب پيچيدگي بسيار آنها شده است، حل پايدار آنها نيز نيازمند جامع‌نگري و توجه به ابعاد و جنبه‌هاي مختلف مسئله است.

 در اين ميان توجه و تاكيد برنامه‌ريزي و مديريت شهرها، بيش از هر زمان ديگري به سطوح پايين‌تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده است؛ چنان كه پژوهشها و مطالعات زيادي در يكي دو دهه اخير صورت گرفته است كه به نوعي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و مديريت شهري را از خردترين واحد، يعني «محله» در شهر هدف قرار داده است.

برهمين اساس، مجموعه مديريت شهري تهران با طرح موضوعاتي چون محله محوري، شهروندمداري، قانون‌مداري، مشاركت شهروندي و رويكرد علمي جهادي بيش از هر زمان ديگري در پي تجديد ساختار محله‌اي شهر تهران و استوار نمودن برنامه‌هاي خود براساس محلات شهري است.

 در نوشتار حاضر سعي بر اين است تا با نگاهي به مقوله برنامه‌ريزي محله مبنا يا محله محور ابعاد مختلف آن را مطرح نموده و آسيب‌شناسي اين جريان در برنامه‌ريزي و مديريت شهري تهران را بازشناسي كنيم.

اگر شهر را به عنوان يك موجود زنده فرض كنيم، در آن صورت محله به عنوان عنصر اصلي و به مثابه سلول بنيادي اين موجود زنده خواهد بود. در مقياس كلان نيز مبنا قرار دادن برنامه‌ريزي از اين واحدهاي خرد شهري نتايج ملموس‌تر و به مراتب قابل درك‌تري را در بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان خواهد داشت.

مفهوم «برنامه‌ريزي محله مبنا» كه برهمين اساس مطرح شده است مبتني بر مهندسي اجتماعي بوده و به جاي نگرش كلان و مقياسهاي ذهني به ابعاد مشخص فضا – زمان در مقياس محلي و خرد مي‌پردازد و به جاي پرداختن به توده مكانيكي و غيرقابل مديريت كلانشهري به اندازه‌هاي قابل مديريت و واحدهاي ارگانيكي مشخص (محلات شهري) مي‌انديشد.

در واقع اين الگو در پي شناخت سرشت ويژه و خاص هر محله و ناحيه شهري است كه توسط فرضيات قراردادي كلان و شهر مقياس متوقف، پنهان و يا به راحتي فراموش شده است. در اين رويكرد نگاه برنامه‌ريزي و مديريت از «پايين به بالا»، مبتني بر توانمندسازي، نگرش «دارايي مبنا»، تاكيد بر منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي و مشاركت جمعي ساكنين محلات است.

اين الگوي جديد برنامه‌ريزي بسيار مبتني‌بر نقش مشاركتي مردم و اجتماعات محلي است و با توجه به مشخصه‌هايي چون مشاركتي بودن، رويكرد فرايندي به برنامه‌ريزي، افزايش كنترل مردم بر معيشت و زندگي روزمره و ارائه طرحها و برنامه‌هايي كه ارتباط و وابستگي بيشتري با نيازها و شرايط محلي اجتماعات دارد به عنوان الگويي مطلوب در برنامه‌ريزي و مديريت شهري مي‌تواند مدنظر قرار گيرد كه در ادامه به مشخصات اين الگوي جديد، اهداف و مباني آن پرداخته شده است.

به كارگيري برنامه‌ريزي محله‌– مبنا بيش از هر چيز نيازمند انسجام و يكپارچگي ساكنين در يك اجتماع محله‌اي و تقويت بسترها و زمينه‌هاي هويت‌ساز محله‌اي است. نهادهاي محلي، سازمانهاي غيردولتي (NGOs) و تشكلهاي داوطلب محلي (CBOs) عناصر كليدي اين نوع نگرش است.

بدون ايجاد اين عناصر دستيابي به رويكرد فوق‌الذكر عملي نخواهد بود و در شرايط فقدان چنين عناصري، كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاي امور به بخش خصوصي و غيردولتي نه تنها منجر به بهبود وضعيت نخواهد شد بلكه با يك بحران اساسي و ريشه‌دار و غارت منابع ملي و نابودي محيط‌زيست خواهد انجاميد.

به عبارتي ديگر تقويت و گسترش حوزه عمومي داراي نقش متقدم بر تمركززدايي و كاهش تصدي‌گري دولت را داراست. با اين وصف، قبل از هر چيز ما نيازمند بسترسازي و زمينه‌هايي هستيم كه بتوان با اتكاي به آنها نظام مديريت و برنامه‌ريزي شهري را براساس آنها استوار ساخت.

تمركززدايي و واگذاري امور به سطوح محلي و خرد و حركت به سمت يك نظام خودگردان برنامه‌ريزي و مديريت محله از ديگر مشخصه‌هاي عمده در رويكرد برنامه‌ريزي محله مبنا است. به عنوان مثال در كشور ما شكل‌گيري شوراهاي شهر و روستا گام اول حركت از يك نظام متمركز به نظام خودگران برنامه‌ريزي و مديريت شهري باشد و توجه به شوراهاي محله‌اي مي‌تواند به عنوان حلقه واسط و مكمل شوراهاي شهر به منظور تحقق كامل و حركت در جهت تمركززدايي نظام كلان برنامه‌ريزي و مديريت مورد توجه قرار گيرد. گام بعدي مي‌تواند تبديل شهرداريها از يك سازمان محلي به يك حكومت محلي و تجديدنظر اساسي در حوزه وظايف و اختيارات آنها باشد.

همان‌گونه كه قبلاً نيز به آن پرداخته شد اتخاذ رويكرد برنامه‌ريزي محله مبنا در مديريت شهري نيازمند يك ساختار نهادي مردم سالار، مشاركتي و از پايين به بالا است و در ساختارها ي آمرانه و دموكراتيك تحقق كامل آن عملي نخواهد بود.

به عنوان مثال در مورد كشور ايران نهادهاي مشاركتي (مانند شوراهاي شهري و محله‌اي) ماهيتي مردم‌سالارانه (دموكراتيك) دارند و چارچوب تصميم‌گيري در آنها از پايين به بالاست و در نتيجه مبتني بر شفافيت، پاسخگويي و عدم دخالت مردم در تصميم‌گيريهاست؛ اما در مقابل ماهيت شهرداريها در كشور در وضعيت فعلي كاملاً ديوان‌سالارانه (بوروكراتيك)، آمرانه و از بالا به پايين است و در نتيجه غيرشفاف و غيرپاسخگو است.

بنابراين پذيرش الگوي برنامه‌ريزي محله – مبنا نمي‌تواند بر مبناي اين ساختار و الزامات آن باشد و نيازمند تغيير و تحول در سازمان، ساختار و تشكيلات مجموعه شهرداريها وديگر متوليان مديريت شهري براي اتخاذ الگوي مديريت محلي است.

نكته پاياني اينكه عليرغم سياست مبناي شهرداري در خصوص موضوع محله محوري حذف عناصر محله‌اي از سطح شهر و كمرنگ شدن اين عناصر در ساختار محله‌اي يكي از آسيب‌هاي جدي است كه در تناقضي جدي با سياست محله محوري است.

به عنوان مثال در بسياري از محلات امروز تهران عناصري چون گورستان، مسجد، بازارچه‌هاي محلي و ابنيه و آثار تاريخي از دست رفته و پيامد حذف اين عناصر هويتي از هم‌گسيختگي ساختار محلات شهري، جابجايي‌هاي جمعيتي و از بين رفتن حس تعلق خاطر به مكان و محل زندگي است.

روزنامه همشهري      

توسعه درونی شهرها

سياست توسعه دروني يا درون‌زاي شهري، يكي از سياست‌هاي سه گانه توسعه شهري است كه در كنار دو سياست توسعه شهري متصل يا پيوسته (ايجاد شهرك‌هاي متصل به شهر و در محدوده رسمي شهر) و دو سياست توسعه شهري منفصل يا ناپيوسته (ايجاد شهرهاي جديد با فاصله از شهر مادر) مطرح مي‌شود.

برخي اين سياست را داراي مزيت‌هاي نسبي متعددي نسبت به دو سياست ديگر مي‌دانند و معتقدند شهرهاي موجود كشور از طريق توسعه دروني، تا ساليان زيادي مي‌توانند پاسخگويي بسياري از نيازهاي شهري باشند.

توسعه دروني شهري يا توسعه از درون، بر خلاف ساير سياست‌هاي توسعه شهري، با توجه به اينكه در بستر شهر موجود و با حضور ساكنان و شهروندان و واحدهاي همسايگي صورت مي‌پذيرد موضوعي پيچيده، چند وجهي، ميان بخشي و حتي فرابخشي است كه نه فقط يك كار فيزيكي، كالبدي و شهرسازي است بلكه داراي ابعاد قوي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي است.

در توسعه دروني شهرها، به جاي گسترش افقي، شهر به ‌صورت عمودي گسترش مي‌يابد، بافت‌هاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري، احياء، بهسازي و نوسازي مي‌شود. اراضي باير و رها شده شهري بكار گرفته مي‌شود.

كاربري‌هاي نامناسب و نامتناسب با زندگي امروزي شهري نظير زندان‌ها، پادگان‌هاي نظامي، كارخانه‌ها و صنايع مزاحم درون شهر اصلاح مي‌شود. سطح معابر و شبكه‌هاي دسترسي، سطح فضاي سبز و در نهايت تمامي عناصري كه در شهر وجود دارد به استانداردهاي شهرسازي نزديك مي‌شود.

كميسيون جوامع اروپايي در سال 1990مي‌گويد علاوه بر تعريف محدوده بافت شهر، توسعه‌هاي بعدي بايد در داخل مرزهاي موجود شهر صورت گيرد و راه حل شهر فشرده را وسيله‌اي براي رسيدن به توسعه پايدار و آنتي تز حومه‌هاي گسترده و بي‌دروپيكر فعلي مي‌داند (اينياسي زاكس، 1994).

در توسعه درون‌شهري، بيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمين‌هايي است كه تحت پوشش توسعه شهري درآمده است. بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن در منطقه يا شهر را مي‌توان از طريق پركردن بافت موجود شهر، افزايش متعادل تراكم، نوسازي و بازسازي مناطق متروكه و فرسوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده ساخت.

به عبارت ديگر، توسعه دروني، به‌كارگيري تمام توان‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل موجود در سطح شهر براي رسيدن به شهري پايدار و مشاركتي است و تمامي ساختارهاي اجتماعي، كالبدي، سياسي و اقتصادي را براي رسيدن به تعادل كيفي و كمي و پايدار ارتقاء مي‌دهد.

اساسا سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاي بهره‌وري و بهينه‌سازي‌ استفاده از زمين و امكان توسعه درون شهري (به ويژه در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاي سطح دسترسي ساكنان بافت قديمي و فرسوده شهري به خدمات شهري و اجتماعي است. (سازمان عمران و بهسازي شهري، 1384 )

اولين مرحله مهم در هر شهر اين است كه تعدادي شاخص كه نمايان‌گر وضع موجود شهر از نظرتوسعه يافتگي دروني است تهيه شود. از آنجا كه كليه اين اقدامات و ساماندهي فضاها، درون شهرهاي موجود، به وقوع مي‌پيوندد كمتر به جلوه مي‌آيد.

يعني براي ملموس‌تر شدن توسعه دروني شهر، لازم است ابتدا شاخص‌هايي را طراحي كرد كه با اندازه‌گيري آن شاخص‌ها مي‌توان ميزان توسعه دروني هر شهر را با توجه به استانداردهاي مربوط سنجيد. در ادامه مقاله سعي خواهيم كرد مهم‌ترين شاخص‌هاي مربوطه را  با توجه به مطالب گفته شده ارائه كنيم.

1 - شاخص بهره‌وري زمين شهري: بهره‌وري زمين شهري بدين مفهوم است كه با توجه به گران بودن، كمياب بودن و تجديدناپذير بودن و غيرقابل وارد كردن زمين شهري، توسط چند نفر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. هرچه ميزان نفرات بيشتر باشد، به مفهوم بهره‌وري بالاتر زمين شهري است. البته اين ميزان چنانچه بيش از استانداردهاي قابل‌قبول شهرسازي باشد، ضد‌توسعه تلقي خواهد شد، كه اين موضوع براي ساير شاخص‌ها نيز موضوعيت دارد.

اين شاخص را از طريق محاسبه تراكم جمعيتي خالص و تراكم جمعيتي ناخالص در هر هكتار زمين شهري مي‌توان به دست آورد. اين شاخص اطلاعات قابل ملاحظه‌اي از پراكندگي، فشردگي جمعيت و در نتيجه پيامدهايي چون انباشت سرمايه و جمعيت، ميزان بهره‌وري از زمين، تاسيسات و زيرساخت‌هاي شهري نمايان مي‌سازد.

2 - شاخص‌هاي مربوط به سرانه‌هاي استاندارد يا مصوب شهري: اين شاخص شهري را مي‌توان توسعه يافته از درون دانست كه سرانه‌هاي مربوط به سطح فضاي سبز، سطح فضاي باز، سطح فضاي‌هاي آموزشي، بهداشتي و درماني، ورزشي، امنيتي، فرهنگي، مذهبي و نظاير آن در حد استانداردهاي تعيين شده شهرسازي به‌صورت كلي و يا استانداردهاي تعيين شده در طرح مصوب محدوده مربوط باشد به اين شاخص، شاخص مطلوبيت نيز گفته مي‌شود‌.

3 - شاخص روند تخريب باغات و اراضي كشاورزي و غيركشاورزي حاشيه شهر: هرچه سطح مربوط به اين شاخص نسبت به سال‌هاي قبل رو به كاهش باشد، با توجه به روند افزايش جمعيت شهري، مي‌توان نمايانگر توسعه شهر از درون باشد.

4 - شاخص سازگاري و ناسازگاري كاربري‌ها: هرچه از ميزان ناسازگاري كاربرهاي همجوار در محدوده شهر كاسته شود، اين به مفهوم حركت در مسير توسعه‌يافتگي شهر از درون است. شهري كه كاربرهاي همجوار و يا در حوزه نفوذ يكديگر، از نظر سنخيت فعاليت با هم منطبق و سارگار نبوده و باعث مزاحمت و مانع از انجام فعاليت يكديگر شوند، نمي‌توان آن ‌را توسعه يافته از درون دانست. مثلاً وجود يك واحد صنعتي درون يك بافت متراكم مسكوني از مصاديق بارز ناسازگاري است.

5 - شاخص كيفيت و قدمت ابنيه: هرچه از مقدار بناهاي نامقاوم و قديمي كاسته شود و شاخص، روند نزولي به‌خود بگيرد، توسعه از درون داراي روند مثبت است. البته اين شاخص، ارزيابي اوليه از وضعيت اقتصادي و الگوهاي فرهنگي ساكنان را نيز به‌دست مي‌دهد.

6 - شاخص نفوذپذيري: هرچه ميزان برخورداري و سهم هر بلوك شهري از معابر و شبكه دسترسي‌ها بيشتر باشد، بستر توسعه از درون فراهم‌تر مي‌شود. بر اساس استانداردهاي موجود مناطق و نواحي، اين شاخص مي‌تواند بين 20 تا 25 درصد سطح بلوك شهري در نظر گرفته شود.

7 - شاخص‌هاي اجتماعي – اقتصادي: هرچه ميزان مشاركت و آگاهي اجتماعي ساكنان و مالكان بالاتر باشد و يا توان اقتصادي ساكنان و شهروندان بالاتر باشد و نيز سطح آسايش آنها در شهر، محله و واحد مسكوني بالاتر باشد، مي‌تواند بيانگر توسعه‌يافتگي شهر از درون باشد.

 اين موارد را مي‌توان با شاخص‌هاي جزئي‌تري به شرح ذيل سنجيد.

 - نرخ اشتغال – به‌عنوان شاخص اصلي اقتصادي بيانگر توزيع شغلي در بين جمعيت فعال شهر است. اين شاخص از تقسيم مقدار افراد شاغل به جمعيت فعال (حاصل جمع شاغلان و بيكاران) به دست مي‌آيد.

 - نسبت شاغلان : از تقسيم تعداد افراد شاغل به كل جمعيت شهر به‌دست مي‌آيد.

 - نسبت جمعيت فعال  : از تقسيم جمعيت فعال به كل جمعيت شهر به‌دست مي‌آيد.

 - بار تكفل  : از تقسيم جمعيت كل به جمعيت شاغل به‌دست مي‌آيد.

 - بعد خانوار : از تقسيم جمعيت كل به تعداد خانوار به دست مي‌آيد.

 - تراكم خانوار در واحد مسكوني

 - تراكم نفر در اتاق

8 - شاخص‌هاي زيست محيطي: در عرصه واقعي، هر جا نسبت فضاي كار بر فضاي مسكوني و گردشگري غلبه‌كند مسائل و مشكلات اجتماعي، فضا و زيست محيطي بروز مي‌كند. توليد و توزيع انواع آلودگي‌ها در زمين و هوا باعث كاهش كيفيت محيط زندگي شهري مي‌شود.

 علاوه بر شبكه‌هاي معابر و گره‌هاي ترافيكي، كاربري‌ها و فعاليت‌هاي آلوده‌كننده مثل حمل‌ونقل، انبارها، تعميرگاه‌هاي وسائط نقليه، تجاري‌ها و..... طيف وسيعي از آلاينده‌هاي مضر و خطرناك را وارد فضا و محدوده شهري مي‌كنند. كانال‌هاي فاضلاب قديمي، چاه‌هاي جذبي و دفع فضولات قالي‌شويي‌ها از جمله منابع آلودگي آب و خاك هستند.

 شبكه معابر و گره‌هاي ترافيكي و ميدان از جمله منابع آلودگي صوتي فضاهاي شهري به‌خصوص در مواقع اوج تردد هستند. اندازه‌گيري و تعيين ميزان اين آلودگي‌ها و روند نزولي آن در طول ساليان مي‌تواند حاكي از توسعه شهر از درون باشد. (شيرازيان، 1383)

9 - تعداد تشكل‌هاي مردمي مربوط به مسائل شهري: هر چه تعداد تشكل‌هاي مردمي براي حل مسائل شهري بيشتر باشد حاكي از تحقق روند شهر مشاركتي و بالارفتن افزايش تعلق مردم به شهر و محله خود است.

 هر چه مشاركت مردم در اداره شهر و محله خود بالاتر باشد، شهر بسيار سريع‌تر از آنچه فكر مي‌شود، از درون توسعه مي‌يابد. بنابراين‌ مي‌توان اين شاخص را به‌عنوان يكي از شاخص توسعه دروني شهر در نظر گرفت.

     *منبع : روزنامه همشهري

فضاي سبز در طرح توسعه شهري

از ديدگاه شهرسازي، فضاي سبز شهري عبارت است از بخشي از سيماي شهر كه از انواع گياهان تشكيل يافته است.

در صورتي كه از فضاهاي آزاد شهري كه متضاد فضاهاي ساخته، يا ساخت فيزيكي شهر است، صحبت كنيم در اين صورت فضاهاي بالقوه جهت توسعه فضاي سبز شهري مطرح مي‌شوند.

به طور كلي فضاي سبز برخلاف معنايي كه ممكن است در ذهن ايجاد كند، تنها محلي داراي درخت و گياه نيست، بلكه نماد و سمبلي از تفكرات فرهنگي و اجتماعي يك جامعه است.

مكان ظهور فضاي سبز تنها پارك‌ها را دربرنمي‌گيرد، بلكه باغ‌ها و باغچه‌هاي خصوصي، نوار سبز حاشيه شهرها و حتي خيابان‌ها و گورستان‌ها را نيز شامل مي‌شود. همين‌طور فضاي سبز، اماكن فرهنگي (كتابخانه‌، تئاتر و...)، اماكن مذهبي، محلي براي انواع بازي‌ها و ورزش‌هاي مختلف، محلي براي الهام گرفتن از طبيعت جهت سرودن شعر، نقاشي، عكاسي و... را نيز شامل مي‌شود.

بايد دانست فضاهاي سبز اشكال گوناگون به خود مي‌گيرند و بنا به تراكم محيط شهري و كاربردي كه دارند، مساحت و جايگاه‌هاي متفاوتي را اشغال مي‌كنند.

براي طبقه‌بندي فضاهاي سبز شهري مي‌توان معيارهاي خاص زير را در نظر گرفت:* موقعيت فضاها (شهري، حومه شهري، حاشيه شهري)* ميزان تجهيز (تجهيز شده به طور كامل، تجهيز شده به طور ناقص، تجهيز نشده)* نوع و ميزان گشايش در برابر جمعيت (باز، بسته، مجاني، پولي)* نوع اداره آن * فاصله تا محل‌ زندگي* گروه سني استفاده‌كننده (كودك، جوان، پير)

ضروري است قبل از هر اقدامي درباره فضاي سبز شهري، شرايط خاص آب و هوايي كشور را در انتخاب گونه‌هاي مناسب به طوري كه همگام با طبيعت باشد مورد توجه قرار داد و شرايط محيطي و اقليمي را نيز شناسايي كرد. تدوين برنامه مشخص براي فضاي سبز در شهرها و رفع كاستي‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي كلي، مي‌تواند  از گسترش سليقه‌اي، تقليدي و اتفاقي اين‌گونه فضاها جلوگيري كرده و از خطاي برنامه‌ريزي و محاسباتي ما را دور نمايد.

ضرورت توجه به فضاي سبز شهري در طرح‌هاي توسعه شهري

در سال‌هاي اخير در كشور ما آنچه بيش از هر چيز در بخش مديريت فضاي سبز شهرداري‌ها مطرح بوده، ايجاد فضاهاي سبز جديد و توسعه آنها بوده است. اين در حالي است كه «حفظ و نگهداري» فضاها و گونه‌هاي گياهي كه در واقع پتانسيل فضاي سبز شهري ما را تشكيل مي‌دهد، مي‌تواند از شتاب و خلق فضاهاي جديد جلوگيري كند.

طرح‌هاي توسعه شهري امروز خود، عواملي براي تخريب فضاهاي سبز موجود شهرها هستند. اين طرح‌ها اغلب بدون توجه به توان موجود تهيه مي‌شوند و به همين ديدگاه باعث مي‌شوند مسيرها يا فضاهاي سبزي كه به طور طبيعي در حاشيه آبراه، قنات يا رودخانه‌اي شكل گرفته است، تخريب شوند و به كاربري‌هاي مسكوني و  يا كاربري‌هاي ديگر اختصاص يابند و در عوض زمين‌هاي ديگري به عنوان فضاي سبز پيش‌بيني مي‌شوند كه گاه تملك و تخريب آنها سالها طول مي‌كشد.

آنچه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد «حجم سبز» و «ذخيره سبز» است نه «سطح سبز». بنابراين ضروري است همان‌گونه كه در مورد ساخت كالبدي بخش بي‌جان شهر برنامه‌ريزي صورت مي‌پذيرد و پيرامون آن به تعمق مي‌پردازند، در مورد برنامه‌ريزي بخش جاندار نيز بايد برنامه‌ريزي كرده و به تفكر پرداخت.

* منبع روزنامه همشهري